به گزارش روابط عمومی انجمن داروسازان تهران؛ دکتر رامین مقدم، متخصص سلامت دیجیتال در نشست خبری ۴ خرداد ماه ۱۴۰۴ با موضوع طرح دارورسان ، با اشاره به مواد ۶۸ تا ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه، به « چارچوب حُکمرانی نظام سلامت دیجیتال» که در سه لایه تنظیم گری (رگولاتوری) ، کاروران (اپراتورهای سلامت دیجیتال) و کسب و کارهای سلامت دیجیتال تعریف شده است، تاکید کردند.
دکتر مقدم با تشریح ابعاد حُکمرانی نظام سلامت دیجیتال، بر مالکیت افراد بر داده های سلامت خودشان و حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران تاکید کرده و گفتند « وزارت بهداشت ، همانند بانک ها که پول مشتریان را به امانت نگه داری می کنند ، نگهبان اطلاعات سلامتی افراد بوده و اجازه سوء استفاده های تجاری از این اطلاعات را به احدی نخواهد داد.
مشاور رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با انتقاد از سوءبرداشت برخی کسب‌وکارهای فضای مجازی از مجوز فعالیت، گفت: «مجوز کسب‌وکار صادر شده از هر مرجعی ، به‌تنهایی مجوز ورود به حوزه سلامت که بسیار تنظیم شده ، نیست. فلذا، همانطور که یک واحد صنفی فروش محصولات پروتينی علاوه بر جواز کسب، می بایست نسبت به اخذ پروانه بهداشتی برای کلیه کارکنان مرتبط اقدام کند، تمامی ارائه‌دهندگان خدمات سلامت رقومی ( دیجیتال) باید طبق « چارچوب حُکمرانی نظام سلامت دیجیتال وفق ماده ۶۹ و حُکمرانی نظام ملی سلامت وفق ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم توسعه» از وزارت بهداشت تبعیت نمایند.
او با اشاره به سامانه تی‌تک و تکمیل زنجیره ارزش ردیابی اقلام سلامت‌محور، افزود: «تکمیل زنجیره ارزش ردیابی اقلام سلامت محور از واردات و تولید تا تحویل، با اجرایی سازی « طرح دارورسان» تکمیل شده و نقش محوری داروخانه‌ها و داروسازان در این زنجیره، غیر قابل تغییر است.
دکتر مقدم به خطرات جدی و آفت ، نگاه صرفاً اقتصادی و سرمایه داری فعالان کسب و کارهای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به حوزه سلامت تاکید و گفت: این دیدگاه باعث ایجاد نیاز کاذب القایی و افزایش پرداختی از جیب بیماران و استهلاک منابع عمومی سلامت کشور و تحمیل هزینه‌های اضافی به بیمه‌ها و نظام سلامت می‌شود. مدل‌های درآمدی کپی‌شده از پلتفرم آمازون که بر مبنای اخذ کمیسیون( درصدی از فروش) از ارایه دهندگان خدمات و محصولات سلامت محور، استوار است ، قابل به پذیرش و اجرا در نظام سلامت کشور نمی باشد. بطور مثال این مدل درآمدی، باعث ایجاد نیاز کاذب القایی و افزایش ۴۰ درصدی هزینه های بخش آزمایشگاهی بیمه های پایه شده است ، فلذا، فضای استارت آپی کشور، می بایست مدل کسب و کاری خود را با الزامات و ریسک های ورود به حوزه سلامت و مدل درآمدی « درآمد تعرفه جزء فناوری اطلاعات» ، وفق دهد.
وی اخذ کمیسیون فروش توسط کسب و کارهای مجازی را غیر قانونی دانسته و با توجه به تنظیم گری دستوری قیمت فرآوردهای دارویی و دیرکرد بیش از یکسال پرداختی های بیمه ها به داروخانه ها ، این مدل درآمدی را تسهیل گر ورود داروهای تقلبی و تاریخ‌گذشته و قاچاق از بسترهای غیررسمی به جبران افزایش تحمیلی هزینه های فروش توسط سکوها در داروخانه ها ، دانسته و از تمامی بازیگران تازه وارد به حوزه سلامت خواست تا به جای مقاومت، به الزامات قانونی پایبند باشند و با وزارت بهداشت برای تضمین سلامت عمومی همکاری کنند.
ضعف نظارت و قوانین ناکارآمد چالش اصلی سازمان غذا و دارو
متخصص سلامت دیجیتال با اشاره به اینکه جریمه‌های مالی وضع‌شده برای سکوهای متخلف، بسیار ناچیز است، بیان کرد: «میزان جریمه‌ها در برابر درآمدهای هنگفت این سکوها ناچیز بوده و بازدارندگی لازم را ایجاد نمی‌کند.همچنین نبود ابزارهای فناورانه پیشگیرانه و ضعف قوانین باعث شده است نظارت بر این فعالیت‌ها با دشواری‌های فراوان مواجه شود.
مشاور رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: نهادهای فرابخشی ضمن پرهیز از مداخلات غیر تخصصی در حوزه سلامت، می بایست با وزارت بهداشت همیاری و تعامل داشته باشند.
دکتر مقدم با بیان اینکه هیئت مقررات‌زدایی اساساً صلاحیت ورود به حوزه سلامت را ندارد، ادامه داد: طبیعتاً مردم حاضر نیستند داروی قاچاق، تاریخ‌گذشته و غیراستاندارد دریافت کنند و نگاه صرف اقتصادی و سرمایه داری که برخی به بهانه توسعه اقتصاد دیجیتال در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و هیئت مقررات‌زدایی نسبت به دارورسانی دارند، آسیب‌زا خواهد بود.
این کارشناس حوزه سلامت دیجیتال با بیان اینکه داروی بدون نسخه و با نسخه به‌راحتی از طریق برخی سکوها در اختیار مردم قرار می‌گیرد و سلامت مردم و امنیت ملی نادیده و بخاطر اهداف اقتصادی به سخره گرفته شده است، تصریح کرد: حوزه سلامت دیجیتال، حوزه‌ای فوق‌تخصصی است و متخصصین این حوزه باید مورد مشورت قرار بگیرند. افرادی که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مداخله غیر تخصصی در حوزه سلامت میکنند،صراحتا می‌گویند نگاه شان به طرح دارورسان صرفا مبتنی بر توسعه اقتصاد دیجیتال است، در حالیکه وظیفه اصلی این وزارتخانه در توسعه اقتصاد دیجیتال وفق بند پ ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه، توسعه زیر ساخت های فنی و شبکه و فضای ابری و افزایش سرعت پردازشی است تا رتبه اسف بار ۷۹ شاخص آمادگی شبکه کشور(NRI)در بین ۱۳۰ کشور جهان ، ارتقاء یابد.
دکتر مقدم افزود: انتظار قانونی ما از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بجای مداخله غیر تخصصی در حوزه تولیت نظام سلامت، این است که در اجرای وظایف محوله طبق قانون برنامه هفتم ، اتصال پر سرعت اینترنت برای ۱۷ هزار داروخانه از طریق سه اپراتور موبایل همراه اول ، ایرانسل و رایتل فراهم نموده تا کلیه داروخانه ها، اتصال پایدار و کم هزینه ای به « سامانه رگولاتوری مرجع دارورسان سازمان غذا و دارو» داشته و به این سازمان در ایفای نقش تنظیم گری و نظارتی مستمر و پیشگیرانه اش ، یاری رسانده و در تامین سلامت مردم و امنیت ملی ، نقش موثری ایفا نمایند.
در پایان این نشست، دکتر مقدم از رسانه‌ها و مسئولان خواست تا با حمایت از جریان شفاف اطلاعات و افزایش آگاهی عمومی و حمایت از اقدامات قانونی وزارت بهداشت برای حفظ و ارتقای سلامت آحاد مردم، سلامت جامعه را در برابر فروش و توزیع غیرقانونی دارو و محصولات و خدمات سلامت محور، در فضای مجازی حفظ کنند.
هیچ نظری وجود ندارد