به گزارش روابط عمومی انجمن داروسازان تهران؛ شهرام کلانتری رییس انجمن داروسازان ایران در نشست خبری روز سه شنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۴ که در سالن انجمن دارسازان ایران برگزار شد؛ گفت: پرداخت مطالبات به داروخانه‌ها سال گذشته حدود ۴۰۰ همت بود، که در دو مرحله پرداخت کاهش یافت اما امسال هم به همان وضعیت سابق بازگشته است.
وی اظهار داشت: برخی مسئولان چندان متوجه این اعداد و آمار بدهی‌ها و مطالبات نیستند؛ چرا که مستقیماً با آن زندگی نمی‌کنند و از پیامدهای واقعی آن در زندگی بیماران و تولیدکنندگان آگاهی عمیق ندارند.
دکتر کلانتری ادامه داد: اگر روند کنونی ادامه یابد، پایداری صنعت دارو در کشور بیش از ۱۷۰ تا حداکثر ۱۸۰ روز امکان‌پذیر نخواهد بود.
به گفته وی، پس از این بازه، در صورت تداوم عدم پرداخت مطالبات و بی‌توجهی به تأمین نقدینگی، چرخه تولید و توزیع دارو با اختلال جدی مواجه می‌شود و بیماران در دسترسی به داروهای اساسی دچار مشکل خواهند شد.
رییس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: بودجه دارویار از هدفمندی یارانه‌ها جدا شده و به بودجه عمومی منتقل شود.
وی افزود: راه حل مناسب این است که بودجه دارویار از هدفمندی یارانه‌ها جدا شده و به بخش عمومی بودجه منتقل شود تا مشکلات دارو حل شود.
به گفته دکتر کلانتری، طرح دارویار باید اتفاق می‌افتاد، در غیر این صورت، امکان تولید داروهایی که قیمت آنها سال‌ها حبس شده بود، وجود نداشت.
وی تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه باید چنین چیزی را در بودجه ۱۴۰۵ پیشنهاد بدهد تا منابع دارویار از هدفمندی یارانه‌ها به بودجه عمومی منتقل شود.
در ادامه رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی گفت: برای افزایش ذخایر استراتژیک دارو، ۲۷ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که وزارت بهداشت فراخوان برای ذخیره راهبردی داروها را صادر کرده است.
دکتر عبده زاده تصریح کرد: تامین پایدار دارو الزاماتی از جمله تخصیص به موقع ارز و بودجه، قیمت گذاری واقعی و ایجاد چرخه نقدینگی متناسب است. انتظاری که صنعت داروسازی دارد این است که بتواند تولید خود را مستمر انجام دهد.
وی اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی باید سهم دارویار و سازمان‌های بیمه‌گر باید سهم بیمه‌ای خود را به موقع به داروخانه‌ها پرداخت کنند. وقتی این اتفاقات رخ نمی‌دهد شرکت‌ها به موقع دارو تولید نمی‌کنند و نتیجه، کمبود دارو می‌شود.
به گفته دکتر عبده زاده، انتظار تولیدکنندگان این است که بتوانند قیمت‌گذاری به موقع و دریافت مطالبات را به هنگام داشته باشد که بتواند دارو را به موقع به دست بیماران برساند. در عین حال باید پوشش بیمه‌ای به طور مناسبی ایجاد شود تا مردم آسیب نبینند.
در ادامه دکتر هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به اجرای طرح دارویار از سال تیرماه ۱۴۰۱ و لزوم اجرای این طرح نیز گفت: قرار بود پول فروش دارو به صورت آنلاین به حساب داروخانه‌ها واریز شود، در ابتدا هم خوب شروع شد، اما به تدریج روند پرداختی‌ها به داروخانه‌ها با تاخیرهای چند ماهه همراه شد.
وی هشدار داد که در صورت ادامه روند فعلی، ۸۰ درصد داروخانه‌های خصوصی کشور دچار ورشکستگی شوند.وی افزود: اگر به حوزه سلامت اهمیت داده می‌شد، سهم سلامت از تولید ناخالص ملی به ۳.۷ درصد نمی‌رسید. نگاه به سلامت در کشور استراتژیک نیست.
دکتر احمدی همچنین گفت: ۵هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش برگشت خورده است.
وی افزود: افتخار آن است که ۹۸ درصد عددی دارو در کشور تولید می‌شود؛ این درحالیست که اگر یک درصد تولید کاهش یابد، ۲۰۰ میلیارد دلار باید هزینه کنند تا آن را به شکل فوریتی وارد کنند.
دکتر احمدی همچنین گفت: در جنگ ۱۲ روزه صنعت دارویی کشور سربلند بیرون آمد و مشکلی در حوزه دارو نداشتیم و شرکت‌ها و داروخانه‌ها به صورت ۲۴ ساعته کار کردند. لازم است مسوولان چرخه تامین دارو را دریابند؛ چراکه کمبود نقدینگی کمر صنعت را می‌شکند.
در ادامه دکتر وحید محلاتی دبیر انجمن صنعت پخش دارو با گلایه از تاخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات حوزه دارو گفت: در پخش نیز حدود ۴۰ همت از واحدهای دولتی و دانشگاهی طلب داریم.
وی با بیان اینکه بازار دارویی با کمبود شدید نقدینگی مواجه شده است، افزود: در مجموع زنجیره تامین دارو حدود ۴۰ همت طلب از واحدهای دولتی و دانشگاهی دارد. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که بازار دارویی با کمبود شدید نقدینگی مواجه است. مطالبات مستقیم و غیرمستقیم از واحدهای دولتی دارد شرایط را به جایی می‌رساند که با بحرانی مشابه سال گذشته روبرو شویم؛ به طوری که سال گذشته بدهی‌ها به هفت ماه رسیده بود. متاسفانه در سال‌های اخیر با این مساله مواجهیم که کسی مسوولیت خود را بر عهده نمی‌گیرد.
در ادامه دکتر منفرد نایب رییس انجمن داروسازان ایران نیز گفت: طرح دارویار یک جراحی بود که صنعت را نجات داد اما در ادامه اجرا با مشکلاتی روبرو شد. علیرغم تمام نامه‌نگاری‌هایی که کرده‌ایم اما در سازمان هدفمندی هیچ کسی پاسخگو نیست و نمی‌دانیم از کجا باید موضوع را پیگیری کنیم. بیمه‌ها هم در مورد۵۰ درصد مطالبات عنوان می‌کنند که هدفمندی باید پرداخت کند و پاسخگویی در این شرایط نداریم.
وی افزود: ۱۷هزار داروخانه دولتی دارد از جیب خود هزینه می‌کند تا ۶ – ۷ ماه بعد با این شرایط تورمی، پول خود را دریافت کند.
چالش‌های داروسازان در اجرای سند خدمات سلامت و آیین‌نامه داروخانه‌ها
دو محور اصلی مورد بحث قرار گرفت: توقف سند جامعه خدمات سلامت از سال ۱۳۹۸ تاکنون و مشکلات ناشی از آیین‌نامه‌های ابطال و تأسیس داروخانه‌ها. در این نشست، دکتر امید سبزواری رئیس انجمن متخصصین علوم دارویی ایران و دکتر شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران به پرسش‌ها پاسخ دادند.
اهمیت سند جامع خدمات سلامت
دکتر امید سبزواری در پاسخ به پرسشی در خصوص سرنوشت سند جامعه خدمات سلامت گفت: این سند در زمان وزارت دکتر نمکی تدوین شد و حتی در آیین‌نامه سال ۱۴۰۰ بخشی از آن لحاظ شد، اما ادامه مسیر با دو مانع جدی مواجه شد؛
۱- نخست، ایجاد تعارض منافع در میان برخی گروه‌های پزشکی که تصور می‌کردند داروسازان وارد رقابت در جذب بیمار می‌شوند؛
۲- عدم ابلاغ به‌موقع گایدلاین‌های لازم از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
وی افزود: این موارد موجب توقف کار شد، با این حال اخیراً انجمن داروسازان مجدد پیگیری این موضوع را آغاز کرده است. آموزش‌ها در حال برگزاری است و اگر خدمات ارزش‌گذاری شده و در شورای عالی بیمه سلامت تصویب شود، امکان عملیاتی شدن سند وجود خواهد داشت.
ابهام در آیین‌نامه ابطال و تأسیس داروخانه‌ها
در ادامه، دکتر شهرام کلانتری رییس انجمن داروسازان ایران در خصوص مشکلات آیین‌نامه‌های موجود، اظهار داشت: در آیین‌نامه سال ۱۳۹۹ از لفظ انتقال استفاده شد؛ که همین موضوع با ایراد دیوان عدالت اداری مواجه شد. در حالی که در سایر گروه‌های پزشکی، اگر فردی در یک مؤسسه سرمایه‌گذاری کرده باشد، حق واگذاری برای او متصور است. بنابراین باید آیین‌نامه جدید با دقت حقوقی بیشتری تدوین شود تا هم حقوق داروسازان رعایت شود و هم مغایرتی با قوانین موجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: انجمن داروسازان ایران بارها بر ضرورت اصلاح این آیین‌نامه تأکید کرده، اما تاکنون سازمان غذا و دارو برای مذاکره رسمی در این زمینه از انجمن دعوت نکرده است. نباید به دلیل استفاده نادرست از واژه‌ها، حقوق داروسازان نادیده گرفته شود. این مسئله یک نیاز واقعی نظام سلامت است و باید با مشورت حقوقدانان به راه‌حلی قانونی و پایدار رسید.
هیچ نظری وجود ندارد