دکتر بهمن صبور در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی انجمن داروسازان تهران، اظهار داشت: طبق مصوبه فوق در حوزه داروخانه‌ها، سازمان امور مالیاتی به مجموع تراکنش‌های بالای ۵ میلیارد تومان موسس داروخانه در سال برگه تشخیص صادر کرد که در فاز اول عملکرد سال ۱۳۹۳ ملاک انتخاب سازمان امور مالیاتی بوده که براساس آن به تعدادی از داروخانه‌ها اطلاع رسانی شده است.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی براساس قوانین جاری و به منظور تحقق مالیاتی مجاز به دسترسی به تمامی حساب‌ها و تراکنش‌های بستگان درجه یک و کارمندان مودی می‌باشد؛ همچنین بنابر اظهار مدیرکل تراکنش‌های مالی و پولشویی سازمان امور مالیاتی مودیان مالیاتی که مجموع تراکنش‌های (خرید و فروش) بالای پنج میلیارد تومان در سال باشد، می‌بایستی در زمان فراخوان به سازمان امور مالیاتی مستندات مالی خویش را در خصوص تراکنش‌ها به سازمان امور مالیاتی ارایه ادهند.
نائب رییس انجمن داروسازان تهران تصریح کرد: بنا بر اظهار مسئولین سازمان امور مالیاتی تعداد مودیانی در خصوص عملکرد تراکنش‌های سال ۱۳۹۴ به بعد با افزایش مواجه خواهد شد.
دکتر صبور در خصوص اینکه در مبحث دسترسی به تراکنش‌های حساب‌های بانکی مودیان دو دیدگاه وجود دارد، اظهار داشت: دیدگاه اول درون سازمانی امور مالیاتی که ورود به حساب‌های مودیان از سال ۱۳۹۳ به بعد و دیدگاه دوم خارج از سازمان مالیاتی که از سال ۱۳۹۵ به بعد را قانونی می‌داند.
وی افزود: انجمن داروسازان تهران در پی گزارش‌های همکاران مبنی بر دریافت پیامک و … از طرف سازمان امور مالیاتی درخصوص تراکنش‌های سال ۱۳۹۳ اقدام به اطلاع رسانی و فراخون عمومی جهت جمع آوری مدارک و مستندات از داروخانه نموده است.
نائب رییس انجمن داروسازان تهران اشاره کرد: جهت اطلاع همکاران این فراخون تنها مربوط به داروخانه نبوده و برای تمامی صنوف و فعالان اقتصادی ارسال شده است.
دکتر صبور افزود: انجمن داروسازان تهران پس از جمع آوری اطلاعات از داروخانه و بررسی و آنالیز نتایج را به اطلاع همکاران خواهد رساند.
وی تصریح کرد: با توجه به ادامه دار بودن روند رسیدگی به تراکنش های حساب‌های همکاران پیشنهاد می‌کند، مراقب تمامی حساب‌های بانکی خود به خصوص حساب داروخانه باشید و باید حساب و دستگاه کارتخوان داروخانه مختص خرید و فروش داروخانه باشد.
نائب رییس انجمن داروسازان تهران اظهار داشت: انجمن داروسازان تهران می‌بایست از طریق قوه قضاییه و مقننه پیگیری‌های لازم را انجام دهد، تا قانون اصلاح و فرصت کافی به مشاغل داده شود.
دکتر صبور با اشاره به اینکه مصوبه قانونی بدون آموزش و اطلاع رسانی نتیجه مطلوب را نخواهد داشت، گفت: همکاران باید حساب‌های بانکی فعال داروخانه خود را به سامانه دارایی گزارش دهد همچنین باید تمام دستگاه‌های کارتخوان خود را به سامانه امور مالیاتی معرفی نمایند، به جهت اینکه تمام اطلاعات ریز تراکنش افراد با کد ملی در سازمان امور مالیاتی موجود می‌باشد.
وی با بیان اینکه حساب‌های بانکی و دستگاه‌های کارتخوان باید مختص به محل کار ( داروخانه )باشد، تصریح کرد: همکاران باید بدانند تحت هیچ عنوانی نباید تراکنش‌های خارج از داروخانه مانند واریز و دریافت پول نقد، وصول کردن چک دیگران، دریافت پول امانی و واریز آن در حساب داروخانه، خرید و فروش خانه، اتومبیل و … صورت گیرد.
نائب رییس انجمن داروسازان تهران بیان داشت: همچنین انجام امور حسابداری و حسابرسی در طی دوره زمان خاص به منظور مستندسازی و شفافیت حساب‌های بانکی باید انجام شود.
دکتر صبور خاطر نشان کرد: نظارت و دقت کافی در فاکتورهای صادره به نام موسس و داروخانه و مطابقت فاکتورهای موجود در داروخانه با شرکت‌های دارویی و بهداشتی و همچنین مستندسازی کلیه هزینه‌ها و پرداختی های داروخانه از جمله ( حقوق، آب، برق، گاز و..) از دیگر الزامات داروخانه‌ها باید باشد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از موارد در تراکنش‌های بانکی قابل بررسی نیستند، اظهار داشت: اداره امور مالیاتی نمی‌تواند از برخی تراکنش‌ها و درآمدهایی که قبلا مالیات آن پرداخت شده است مطالبه مالیات کند.
این داروساز تصریح کرد: علاوه بر آن واریزی شریک در صورت اثبات و سود سهام و سهم الشرکه دریافتی مشمول دریافت مالیات نخواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین واریزی شرکت به حساب شخص که در آن سمت دارد مگر درآمدی بودن آن اثبات شود، سود سپرده بانکی، یارانه، ارث، قرض با ارایه مدارک و گردش حساب متعلق به شخص دیگری باشد( تبصره ۱۵۷) مشمول مالیات نمی‌شوند.
هیچ نظری وجود ندارد