صدور نسخه‌های الکترونیکی از طریق پزشکان برای داروخانه‌ها، یکی از برنامه‌های سازمان‌های بیمه‌گر برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از عدم اتلاف وقت مردم و بیماران بوده است.

و سازمان‌های بیمه گر بر این عقیده اند که الکترونیکی شدن امور حوزه سلامت به خصوص نسخه نویسی، می‌تواند به ارتقا سطح خدمات درمانی مردم و بیماران منجر شود. نکته‌ای قابل تأمل در شرایطی که همگان خوب می‌دانیم وضعیت اینترنت در کشور آن گونه نیست که بتوان این خدمات را خیلی سریع الکترونیکی انجام داد.

به گزارش روابط عمومی انجمن داروسازان تهران؛ دکتر محمدرضا دری دبیر انجمن، در خصوص چالش های اجرای نسخه الکترونیک در داروخانه ها اظهار داشت: طرح حذف نسخ کاغذی بسیار ارزنده است اما اگر زیرساخت‌های آن فراهم نباشد منجر به سردرگمی مردم و شلوغی داروخانه‌ها خواهد شد؛ ما این هشدار را قبل از حذف دفترچه‌های کاغذی به سازمان‌های بیمه‌گر داده بودیم که الکترونیکی شدن نسخه‌نویسی مسلتزم الکترونیکی شدن تمام خدمات از جمله نسخه‌نویسی است.

وی افزود: اجرای نسخه الکترونیک مسلتزم اجرای پرونده الکترونیک سلامت است؛ قرار بود پزشکان نسخه خود را به‌صورت الکترونیکی بنویسند و از طریق سامانه “سپاس” این نسخه به دست تمام ارائه‌دهندگان خدمات برسد اما اجرای پرونده الکترونیک سلامت به دلایلی نامعلوم نیمه‌کاره ماند و سازمان‌های بیمه‌گر به شکل جزیره‌ای به اجرای طرح نسخه الکترونیک اقدام کردند.

دبیر انجمن داروسازان تهران با بیان این‌که برخی از پزشکان همکاری لازم را برای نوشتن نسخه الکترونیک ندارند، تاکید کرد: الزامی برای نوشتن نسخه الکترونیک برای پزشکان وجود ندارد و پزشکان می‌توانند نسخه خود را روی سربرگ کاغذی خود بنویسند، این مسئله باعث بروز مشکلات فراوانی می‌شود.

دکتر دری ادامه داد: از سوی دیگر، هدف از اجرای نسخه و پرونده الکترونیک، بررسی و کنترل میزان مصرف داروها، کسب اطلاعات آماری درباره تشخیص و درمان بیماری‌ها و جلوگیری از بروز تخلفات و خطاهای پزشکی در زمینه داروها بوده است در حالی که جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌های بیمه‌گر در زمینه اجرای نسخه الکترونیک، در حال حاضر باعث فاصله گرفتن از اهداف اجرای این طرح شده است.

دبیر انجمن داروسازان تهران درباره راهکار حل مشکل نسخ الکترونیک گفت: متولی اجرای پرونده الکترونیک سلامت، وزارت بهداشت است؛ این در حالی است که وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر سامانه یکپارچه‌ای برای اجرای نسخه الکترونیک ندارند و باید سازمان‌های بیمه‌گر همگی به یک سامانه وصل شوند تا مشکل حل شود، از سوی دیگر پزشکان باید ملزم به نوشتن نسخه الکترونیک شوند تا معطلی بیماران در داروخانه‌ها به حداقل برسد؛ در حال حاضر اجرای نسخه الکترونیک با این شرایط نه تنها به کاهش زمان ارائه خدمت کمک نکرده است بلکه باعث اتلاف وقت بیشتر شده است.

نائب رییس انجمن داروسازان تهران، در واکنش به این اقدام، گفت: اجرای نسخه الکترونیک در تمام دنیا اول از مطب پزشک شروع و در نهایت توسط داروساز حاضر در داروخانه پذیرش و به اتمام می رسد.

دکتر بهمن صبور نائب رییس انجمن داروسازان تهران ؛ در خصوص طرح نسخ الکترونیک از سوی سازمان های بیمه گر، اظهار داشت:متاسفانه سازمان های بیمه گر برنامه ریزی و زیر ساخت درست و مناسبی در خصوص اجرای این طرح نداشته اند که همین امر سبب شد تمام فشار بر پیکره ی داروخانه ها وارد شود.

دکتر صبور با انتقاد از اجرای نسخ الکترونیک در داروخانه ها اظهار داشت: اجرای این طرح ابعاد حقوقی دارد به این معنا که بیمار با دست داشتن نسخ کاغذی به داروخانه ها و ثبت آن در سامانه مشکلات زیادی را به همراه داشته باشد.

نائب رییس انجمن داروسازان تهران ادامه داد: متاسفانه به دلیل ناخوانا و یا بد خط بودن برخی نسخ امکان وارد کردن اطلاعات  نسخه در سامانه توسط داروخانه وجود دارد که همین امر ضرر و زیان های را برای بیمار به دنبال خواهد داشت.

نائب رییس انجمن داروسازان تصریح کرد: در طی این مدت انجمن داروسازان تهران با حضور در جلسات متعدد و اعلام نظر انجمن و پا فشاری زیادی مبنی بر اجرای این طرح که در قدم اول باید از سوی پزشکان و سپس در داروخانه عملیاتی شود.

دکتر صبور ضمن اشاره به اینکه اجرای طرح نسخه الکترونیک مستلزم هزینه و سرعت بالای اینترنت است، گفت: داروخانه ها در صورت اجرای این طرح می بایست جایگاه ای جهت ثبت نسخ الکترونیک در بستر وب داشته باشند که اجرای آن نیاز به یک نیروی کار و سرعت بالای اینترنت دارد که همین امر هزینه ی زیادی را در بر خواهد داشت.

وی تصریح کرد: تحویل دارو به جهت ثبت نسخ در سامانه قطعا زمان زیادی را خواهد گیرد به همین دلیل نسخ الکترونیک همانند نسخ کاغذی نیست و داروخانه باید فردی را به جهت ثبت نسخه بیمار در سامانه، استخدام نماید.

نائب رییس انجمن داروسازان تهران، افزود:علاوه بر آن، هزینه ی خرید سیستم، هزینه استخدام نیروی کار و هزینه کاغذ از دیگر هزینه های مضاعف جهت اجرای طرح نسخ الکترونیک است.

دکتر صبور اشاره کرد: امروزه بسیاری از پزشکان قراردادهای خود را با سازمان تامین اجتماعی لغو کرده اند، همچنین آنها بر این باورند که اجرای این طرح مستلزم آموزش است و باید آزمون و خطا شود و سازمان های بیمه گر نباید فشار زیادی مبنی بر اجرای این طرح بر مطب ها وارد نکنند.

وی ادامه داد: آموزش اجرای این طرح باید از دانشجویان ترم آخر شروع شود تا به مرور به نسخه نویسی الکترونیک عادت کنند.

 دکتر فرهاد خدایی معاون اداره کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی در گفت و گو با روابط عمومی انجمن داروسازان تهران؛ در خصوص حذف دفترچه کاغذی از چرخه‌ی درمان گفت: از ابتدای اسفند ماه سال 1399 طرح حذف تدریجی دفترچه‌های درمانی از چرخه‌ی درمان و نسخه نویسی و نسخه پیچی به روش الکترونیک اجرا شد.

معاون اداره کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی، با بیان اینکه اجرای طرح نسخه الکترونیک یک تکلیف قانونی است، اظهارداشت: طرح نسخه الکترونیک در قانون پنجم و ششم توسعه و در قانون بودجه سالیانه تاکید و همچنین به تصویب ریاست جمهور هم رسیده بود به همین دلیل می‌توان گفت اجرای نسخه الکترونیک یک تکلیف قانونی است.

وی ادامه داد: علاوه بر طرح نسخه نویسی الکترونیک، طرح نسخه پیچی الکترونیک هم از دیگر طرح‌های قابل اجرا در اسفند ماه سال جاری بوده است.  دکتر خدایی عنوان کرد: دفترچه‌های کاغذی که در حال حاضر در دست بیمه شدگان است تنها تا زمان به پایان رسیدن برگه کاغذقابل‌استفاده است.

معاون اداره کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی، تصریح کرد: در صورتی که پزشک به اینترنت و سامانه‌ی مکانیزه دسترسی لازم را نداشته باشد می‌تواند؛ جهت نسخه نویسی از سر نسخه‌ی خود به همراه درج تاریخ ویزیت، کد ملی و نام بیمار استفاده کند و بیمار با در دست داشتن آن دارو را دریافت کند.

این داروساز افزود: نوشتن نسخه در سربرگ تنها زمانی امکان پذیر است، که پزشک قادر به نسخه نویسی به صورت الکترونیک نباشد.

معاون اداره کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی، اظهار داشت: در روزهای اولیه اجرای این طرح به دلیل عدم اطلاع‌رسانی برخی داروخانه اجرای این طرح را به کندی صورت گرفت، اما خوشبختانه امروزه تمام داروخانه‌های سراسر کشور که( تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی) در حال پذیرش نسخه الکترونیک هستند.

دکتر خدایی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی با انجمن داروسازان تهران مبنی بر اجرای طرح نسخه الکترونیک جلسات متعددی داشته است، اظهار داشت: پیرو جلسات سازمان با انجمن داروسازان تهران توافق‌های درستی مبنی بر پذیرش نسخه با سربرگ پزشک و ارایه دارو به بیمار در داروخانه‌ها صورت گرفت.

مشوق‌های نظام پرداخت، برای اجرای نسخه الکترونیک

وی افزود: برای نسخه‌های الکترونیک مشوق‌هایی در نظام پرداخت در نظر گرفته شده که در راستای انجام آن مطالبات می‌تواند به موقع پرداخت شود.

معاون اداره کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی، بیان داشت: مشوق‌های سازمان به این صورت است که 30 درصد مطالبه( از آن 70 درصد) همان روز به صورت آنلاین پرداخت و مابقی حداکثر تا ماه بعد پرداخت می‌شود.

دکتر خدایی ادامه داد: داروخانه‌هایی که تا به امروز مجهز به سیسستم مکانیزه نشده‌اند و یا دارای زیر ساخت‌های لازم جهت اجرای این طرح نیستند می‌توانند با دریافت تسهیلات ویژه از سوی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت مطالبات علی الحساب خود نسبت به خرید اقلام مورد نیاز اقدام نمایند.

این داروساز در خصوص قطعی و کندی اینترنت در جهت ثبت نسخه در سامانه، گفت: خوشبختانه امروزه در کشور قطعی و کندی اینترنت مانند سابق وجود ندارد و تنها در طول شبانه روز در برخی ساعات به تناسب استفاده، اینترنت کند می‌شود.

معاون اداره کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی، عنوان کرد: امروزه تمام داروخانه‌های تحت پوشش سازمان با همین سرعت اینترنت موجود در کشور، طرح نسخه الکترونیک را اجرا می‌کنند.

دکتر خدایی در خصوص چالش‌های پیش روی این طرح و زمانی که این طرح از بیمار جهت دریافت دارو می‌گیرد، اظهار داشت: طبق گفته‌ی انجمن داروسازان تهران اجرای این طرح زمان زیادی را از بیمار خواهد گرفت که بر این اساس، شورای عالی بیمه خدمات سلامت کشور تعرفه‌ای  در خصوص اجرای نسخ الکترونیک تصویب و به هیات دولت ارسال شد تا در صورت تایید نهایی مقامات کشوری این هزینه به داروخانه‌ها پرداخت شود.

وی تاکید کرد: براساس بازرسی‌های صورت گرفته اجرای طرح نسخ الکترونیک، رضایت بیماران را به دنبال داشت و عملکرد داروخانه‌ها هم نسبت به قبل بهتر شده بود.

به گزاش روابط عمومی انجمن داروسازان تهران، به نقل  از مهر، دکتر محمدرضا دری، اظهار داشت: همان طور که بابت ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان و خدمات الکترونیک، هزینه دریافت می‌شود، خواسته ما هم این است که هزینه‌های نسخه نویسی الکترونیک در داروخانه‌ها محاسبه شود.

وی با انتقاد از اینکه در تصمیم گیری برای اجرایی شدن نسخه الکترونیک در داروخانه از انجمن داروسازان نظر خواهی نشده است، افزود: ما معتقدیم این طرح بدون کار کارشناسی آغاز شده است. در حالی که باید نظرات ما را بخواهند و بشنوند.

دکتر دری با طرح این سوال که نحوه محاسبه و پرداخت هزینه های اجرایی نسخه الکترونیک در داروخانه ها  باید مشخص شود، گفت: باید هزینه‌های نسخه خوانی الکترونیک در داروخانه‌ها مشخص شود و اینکه چه کسی پرداخت می‌کند.

دبیر انجمن داروسازان تهران ادامه داد: متأسفانه نگاه بیمه‌ها در نسخه نویسی الکترونیک، از بالا به پایین است. چرا که، وقتی صحبت از اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک بود، بیمه‌ها مدعی بودند که نیروی متخصص لازم است.

وی در واکنش به ادعای بیمه‌ها برای حذف دفترچه‌های کاغذی و صرفه جویی که صورت گرفته است، گفت: اتفاقاً در داروخانه باید به ازای هر نسخه الکترونیک، دو برگه A4 هزینه کنیم. ضمن اینکه نیاز به اینترنت پر سرعت داریم و همه این موارد مستلزم هزینه است، که بیمه‌ها این هزینه را ندیده‌اند و معلوم نیست که ما باید این هزینه‌ها را از چه کسی بگیریم.

دکتر دری افزود: ما معتقدیم با نسخه الکترونیک نه تنها در وقت مردم صرفه جویی نمی‌شود؛ که بر عکس، اگر با نسخه کاغذی ۵ دقیقه وقت تلف می‌شد، با نسخه خوانی الکترونیک، این مدت ۳ برابر شده و حداقل ۱۰ تا ۱۵ دقیقه از وقت مردم برای نسخه خوانی گرفته می‌شود.

دبیر انجمن داروسازان تهران، با تاکید بر هزینه بر بودن طرح نسخه نویسی الکترونیک در داروخانه‌ها، گفت: بیمه‌ها در این ماجرا هوشیارانه عمل کرده و همه مشکلات را متوجه داروخانه‌ها ساخته است.

وی ادامه داد: قطعاً اجرای عجولانه این طرح باعث سرگردانی بیماران می‌شود و داروخانه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. لذا، ما انتظار داریم تا زمانی که محل پرداخت هزینه‌های این طرح مشخص نشده است، آن را متوقف کنیم.

داروسازان در پی تحریم‌های ناجوانمردانه  علیه کشور عزیزمان ایران که منجر به ایجاد محدودیت دسترسی هموطنانمان به داروهای حیاتی گردیده است کمپینی را تشکیل داده‌اند، که با اطلاع رسانی به دبیر کل سازمان ملل متحد در این مورد گامی در جهت حذف این محدودیت‌ها در حوزه تامین مواد اولیه و محصولات دارویی برداریم.

با همراهی خود در امضا این کمپین با ورود به لینک زیر یاری گر ما باشید.

http://www.irdrugsanction.com

به گزارش روابط عمومی انجمن داروسازان تهران، به نقل باشگاه خبرنگاران پویا، دکتر محمدرضا دری دبیر انجمن داروسازان تهران، با بیان این‌‌که سامانه «تی‌‌تک» با هدف کنترل اصالت، مصرف و جلوگیری از قاچاق معکوس دارو به کشورهای همسایه ایجاد شد، اظهار کرد: سامانه تی‌‌تک، سامانه بسیار خوبی است زیرا می‌‌تواند آمار مصرف دارو را به مسئولان ارائه کند تا سیاستگذاران بتوانند با برنامه‌‌ریزی بر اساس میزان مصرف واقعی دارو، مشکلات موجود در حوزه دارو را حل کنند.

دکتر دری درباره اطلاعات قابل ثبت در این سامانه تصریح کرد: سامانه تی‌‌تک داروخانه را مکلف به این می‌‌کند که هویت بیمار را چک بکند و با ثبت شماره ملی و اطلاعات بیمار، میزان مصرف دارو را مشخص می‌‌کند؛ از سوی دیگر نسخه و نام پزشکی که دارو را تجویز کرده نیز در این سامانه ثبت می‌‌شود بنابراین تمام اطلاعاتی که یک مصرف کننده واقعی دارو دارد در این سامانه ثبت و از قاچاق معکوس دارو جلوگیری می‌‌شود.

وی با تأکید بر لزوم استفاده از سامانه تی‌‌تک برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و قاچاق دارو خاطرنشان کرد: استفاده از این سامانه مشروط به این است که زیرساخت‌‌های اینترنتی فراهم باشد زیرا هرگونه اختلال در شبکه اینترنت، سامانه تی‌‌تک و درنتیجه خدمت‌‌رسانی به بیماران را دچار مشکل می‌‌کند.

دبیر انجمن داروسازان تهران ضمن اعلام مخالفت با تخصیص ارز 4200 تومانی به تولید و واردات دارو تأکید کرد: در صورتی که ارز دارو واقعی شود و سوبسید به سازمان‌‌های بیمه‌‌گر تخصیص یابد، تولیدکننده نیز سود می‌‌کند زیرا زمینه صادرات بسیاری از داروها بهتر از قبل فراهم می‌‌شود.

وی ادامه داد: ارز 4200 تومانی دست تولیدکننده‌‌های دارو را برای صادرات دارو بسته است. از سوی دیگر تخصیص این ارز به صنعت دارو، فسادبرانگیز است و باعث قاچاق معکوس داروها به کشورهایی مانند کشورهای همجوار می‌‌شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن داروسازان تهران به نقل از ایسنا، دکتر محمدرضا دری دبیر انجمن داروسازان تهران در خصوص وضعیت توزیع ماسک ۱۳۰۰ تومانی در داروخانه‌ها ، گفت: در حال حاضر وضعیت توزیع ماسک ۱۳۰۰ تومانی به داروخانه‌ها  بسیار بهتر شده است.

وی افزود: در حال حاضر دو سه شرکت، این ماسک‌ها را در اختیار داروخانه‌ها  قرار می‌دهند. عوامل توزیع آن نسبتا خوب شده، فراگیرتر شده و وضعیت توزیع ماسک از شرایط قبلی درآمده است. ماسک‌های صنعتی ۱۳۰۰ تومان در داروخانه‌ها  موجود است و فعلا مشکلی ندارد.

دکتر دری درباره وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و وضعیت اقتصادی داروخانه‌ها،گفت: با پیگیری‌های انجمن داروسازان و در جلساتی که پیگیری آن را با بیمه‌ها و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی داشتیم، خوشبختانه وضعیت مطالبات بهتر شده است؛ به طوری که میزان بدهی ها از آن فاصله هشت یا ۹ ماهه به پنج الی شش ماه کاهش یافته است.

چالش اقتصادی داروخانه‌ها

دکتر دری ادامه داد: البته در حال حاضر چالشی که وجود دارد، این است که داروخانه‌ها  به دلیل تغییر قیمتی که در داروها وجود دارد، به شدت نیازمند افزایش سرمایه هستند تا بتوانند همان خدمات قبلی را ارائه کنند. زمانیکه داروها گران می‌شوند، نیاز به افزایش سرمایه برای تامین مجدد آن‌ها دارید. در حال حاضر بحران اقتصادی با توجه به تغییرات آشکار قیمتی، درباره تامین داروی مردم است تا مردم بتوانند خدمات مورد نیازشان را از داروخانه‌ها  دریافت کنند.این موضوع در حال حاضر مهمترین چالش ما در داروخانه‌ها  است.

دبیر انجمن داروسازان تهران افزود: از آنجایی که قیمت داروها مرتبا در حال افزایش است، باعث می شود که داروخانه برای تامین داروها نیازمند افزایش سرمایه داشته باشد. داروخانه‌ها  داروهایشان را با قیمت نازل می فروشند، اما برای تامین مجدد آن ها باید با قیمت گران تر و حتی در برخی موارد تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت، بخرند که این موضوع چالش نیاز به سرمایه را برای داروخانه‌ها  ایجاد کرده است.

 دکتر دری در ادامه ضمن انتقاد از عدم‌ ارائه تسهیلات بانکی مرتبط با کرونا به داروخانه‌ها ، گفت: نمی دانم ستاد کرونا بر اساس چه اصلی داروخانه‌ها  را از شمول اینکه بتوانند در اخذ وام شرکت داشته باشند و از بانک ها بابت مشکلاتی که برای داروخانه‌ها  در دوران کرونا و در حوزه ارائه خدمات، کم و کاستی های دارو و… پیش آمده، تسهیلات دریافت کنند، خارج کرده است.

وی افزود: بارها داروخانه‌ها  با ما تماس گرفتند که نمی توانند هیچ تسهیلاتی را به عنوان کمکی در دوران کرونا از بانک ها دریافت کنند و این موضوع جای بحث دارد. داروخانه‌ها  از تسهیلات کرونایی خارج شدند که یک آسیب جدی است‌. اگر داروخانه می خواست که از طریق این تسهیلات و کمک های بانکی هزینه هایش را تامین و بحث کمبود سرمایه را جبران کند، اما نمی توانند هیچ تسهیلاتی از ستاد کرونا دریافت کنند.

به گزارش روابط عمومی انجمن داروسازان تهران،نشست بررسی کلینیک های ترک اعتیاد با حضور دکتر سبزواری رییس انجمن متخصصین علوم دارویی،دکتر سعیدلو دبیر انجمن داروسازان ایران،دکتر  علیرضا رستمی رییس اداره امور داروخانه ها و شرکت های پخش،دکتر فاطمی مدیر اداره مواد مخدر، دکتر شیبانی کارشناس مسئول اداره امور داروخانه ها،دکتر غلامی عضو علمی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران،،دکتر سلام زاده رییس انجمن داروسازان بالینی ایران، دکنر سعید لو دبیر انجمن داروسازان ایران، دکتر خویی رییس انجمن داروسازان تهران و تعدادی از اعضای هیات مدیره برگزار شد.

در ابتدا دکتر سلام زاده اشاره کرد: بحث توزیع داروهای تحت کنترل همیشه از دیرباز با مشکل مواجه بوده است که حضور داروخانه ها در این بحث شاید یکسری نکات مثبت و منفی داشته باشد و در صورت درست اجرا شدن از سوی داروخانه ها تبعات مثبتی زیادی را به همراه دارد و اگر نتواند چالش های پیش رو را پیش بینی کند به نوعی لطمه بزرگی به حیثیت داروخانه ها وارد خواهد شد.

دکتر سلام زاده در خصوص اینکه نظارت داروخانه ها بر داروهای تحت کنترل هزینه ی اضافه ای را به آنها تحمیل خواهد کرد؛ گفت: در ابتدا باید نحوه تامین هزینه مازاد را بررسی و بعد روش های جبران آن مشخص شود، علاوه بر آن وظیفه ی مسئول فنی حاضر در داروخانه افزایش خواهد یافت.

دکتر دری دبیر انجمن داروسازان تهران، با بیان اینکه دارو باید از کانال داروخانه عبور کند، اظهار داشت: داروهای تحت کنترل باید توسط دولت طبق ضوابط و قانون به داروخانه های توزیع شود.
وی ادامه داد: داروخانه نسخه را از کلینیک ترک اعتیاد بدون حضور بیمار تحویل گیرد و با درج نام بیمار بر روی دارو را به مرکز تحویل دهد.

دبیر انجمن داروسازان تهران، تصریح کرد: اجرایی شدن این سیستم سبب می شود داروهای تحت کنترل در مرکز کلینیک ترک اعتیاد تحت نظارت و کنترل داروخانه قرار گیرد و هم اینکه داروخانه به راحتی می تواند گزارش جامع و کاملی از مرکز داشته باشد تا در صورت درخواست، گزارش را به نهاد و سازمان های ذی ربط ارایه دهد.

دکتر دری با بیان این که نباید پزشک و داروساز مقابل هم باشند، اظهار داشت: اجرا شدن این سیستم ضمن اینکه می تواند به نیت اصلی داروساز مبنی بر فروش داروهای تحت کنترل برسد می تواند از محل آسیب برخی پزشکان جلوگیری کند.

دکتر محبوبی عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران اشاره کرد: داروساز در داروخانه تنها راه قانونی و مجاز تحویل دارو است که امروزه در کلینیک ترک اعتیاد این نقش نادیده گرفته شده و تجویز وتحویل دارو توسط یک شخص صورت میگیرد.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران، اظهار داشت: کلینیک های ترک اعتیاد باید رابطه مستقیمی با داروخانه های معرفی شده در بستر الکترونیک جهت توزیع داروهای مخدر و اگونیست داشته باشد به این معنا که داروخانه منتخب با داشتن user و password دسترسی به داروهای تحت کنترل دارد و بیمار با حضور در داروخانه و اعلام رمز، نسخه ی آن در سامانه به نمایش داده می شود و داروساز با اطمینان کامل دارو را به بیمار تحویل می دهد همچنین احتمال خارج شدن دارو از سیستم به شدت کاهش می یابد.

دکتر سعیدلو دبیر انجمن داروسازان ایران بیان داشت: جایگزین اصلی دارو داروخانه ها است تا در مراکزی که عمل تجویز و توزیع را همزمان بر عهده دارد، این عمل در هیج جای دنیا تا به حال صورت نگرفت است.

وی تصریح کرد: توزیع فرآورده های تحت کنترل توسط کلینیک های ترک اعتیاد صورت می گیرد و به نوعی مثلث پزشک، بیمار و داروساز دچار اختلال می شود در صورتی که می بایست به این اصل و مثلث پایبند بود.

دبیر انجمن داروسازان ایران اشاره کرد: اجرای مثلث( پزشک، بیمار و داروساز)  جزِِء وظایف حاکمیت میباشد و داروهای تحت کنترل تنها باید در داروخانه هایی که شرایط لازم را دارند توزیع شود.

گفتنی است در آخر مقرر شد؛نامه ای با امضای انجمن متخصصین علوم دارویی، رییس انجمن داروسازان بالینی ایران،انجمن علمی داروسازان ایران و انجمن داروسازان ایران امضاء گردد.

به گزارش روابط عمومی انجمن داروسازان تهران، دکتر مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت کشور در ابتدا برقراری تعامل و همکاری را از نکات بسیار مثبت و تاثیرگذار دانست و بیان داشت: بیمه سلامت برآن است که بتواند با ایجاد همکاری و همیاری با انجمن داروسازان تهران بتواند مشکلات داروسازان و داروخانه‌ها را رفع کند.

وی ادامه داد: علاوه بر آن بیمه سلامت در راستای ایجاد همکاری و تعامل با داروخانه‌ها سعی دارد نرم افزارهای که با داروخانه‌ها در ارتباط هستند؛ را دعوت کند تا آنها بدون در نظر داشتن بار مالی بتوانند مشکلات داروخانه‌ها را حل و فصل کند.

وی عنوان کرد: از اواخر آبان ماه سازمان بیمه سلامت ایران  طبق پروتکل مصوب نسبت به عقد قرارداد با مراکز جدید ( داروخانه) اقدام خواهد کرد.

دکتر رضایی خاطر نشان کرد: با اجرایی شدن طرح نسخ الکترونیک، انجمن داروسازان می‌بایست کلیات و جزئیات هزینه طرح نسخ الکترونیک را به گروه کارشناسی سازمان بیمه سلامت ایران پیشنهاد دهد.

همچنین تصریح کرد: با اجرای طرح نسخ الکترونیک می‌بایست قرارداد فی مابین داروخانه و سازمان بیمه سلامت ایران هم تغییر یابد به این معنا که باید بندهای حقوقی تغییر یابد و تجدید نظرهایی صورت گیرد، در همین راستا به انجمن داروسازان پیشنهاد می‌شود؛ موارد لازم جهت عقد قرارداد با داروخانه‌ها به سازمان بیمه سلامت ایران ارایه شود.

گفتنی است سازمان بیمه سلامت ایران پس از بررسی و کارشناسی دو پیشنهاد فوق اعلام نظر خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن داروسازان تهران؛ به نقل از پایگاه خبری سازمان غذا و دارو، این سازمان در اطلاعیه اعلام کرد: در مقطعی که هموطنان‌مان با تحریم‌های شدید و ظالمانه آمریکا مواجه شده و این کشور با ادعای حقوق بشر سلامتی مردم ایران را نشانه گرفته است و به رغم شعارهایی عوام‌فریبانه مبنی بر عدم تحریم غذا و دارو، عملا تامین و واردات برخی داروها و تجهیزات پزشکی حیاتی را با مشکلات عدیده مواجه کرده است، تمام توان و ظرفیت‌های داخلی به کار گرفته شده تا بیماران از بابت تامین داروهای خود احساس کوچکترین نگرانی نداشته باشند.

بر همین اساس و با توجه به اینکه بخشی از داروهای مورد نیاز بیماران با ارز دولتی تامین می‌شود و امکان سوء استفاده برخی افراد سودجو در حوزه قاچاق دارو وجود دارد، طی ماه‌های اخیر و با دستور مقام عالی وزارت، سامانه تیتک جامع‌تر و کامل‌تر از گذشته علاوه بر فراهم کردن امکان رصد اصالت محصولات سلامت محور برای مصرف کنندگان داخلی، درصورت وقوع تخلف قاچاق به‌واسطه اجرای برچسب گذاری به روش TTAC امکان شناسایی منشا و مبدا تخلف در داخل کشور امکانپذیر ودر دسترس قرار گرفته است.

به این ترتیب علاوه بر اعلام اینکه داروهای مکشوفه در عراق به هیچ عنوان ایرانی نبوده و تنها از مسیر مرز ایران ترانزیت و وارد عراق شده است، به استحضار مردم شریف ایران می‌رساند که با سوداگرانی که نیت سودجویی در شرایط کنونی کشور، آن هم در حوزه سلامت مردم را دارند به جد برخورد خواهد شد.

روز ۲۴ مهرماه جاری رسانه های عراق به نقل از ارتش این کشور اعلام کرده بودند؛ یک باند قاچاق دارو از ایران به عراق کشف و خنثی شد.

بر همین اساس امروز گمرک ایران اعلام کرده است، طبق بررسی‌های صورت پذیرفته توسط گمرکات مرزی کشور ، صادرات هیچ گونه دارویی به کشور عراق از طریق مرزهای رسمی کشور صورت نپذیرفته است.

گفتنی است، مهرداد جمال ارونقی خاطرنشان کرد: صرفاً طی ماه گذشته چند محموله دارو از طریق قلمرو جمهوری اسلامی ایران و با رعایت کامل کلیه مقررات مربوطه و کنترل های لازم ، ترانزیت خارجی شده است که مبدأ این داروها نیز کشورهای خارجی بوده است.

معاون گمرک ایران با بیان لزوم صدور مجوزهای قانونی از جمله مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صادرات دارو افزود: صادرات کالاهای اساسی و ضروری از جمله دارو به خارج از کشور ممنوع است و داروهای اعلام شده نیز داروی ایرانی نبوده اند .

ارونقی ، پروسه واردات، انجام تشریفات گمرکی ، ترخیص قطعی و توزیع داروهای خارجی در کشور را یک پروسه سیستماتیک برشمرد و اعلام کرد: ورود داروی خارجی به کشور با صدور مجوز از سوی وزارت بهداشت صورت پذیرفته و این مرجع، داروهای ترخیص شده را تا مرحله توزیع ، رصد می نماید بنابراین صادرات مجدد این حجم دارو از مبادی رسمی، آنهم با ممنوعیت صدور دارو و کالاهای اساسی و ضروری، دور از ذهن به نظر می‌رسد و قطعاً می توان ابراز داشت خروج این محموله از طریق گمرکات کشور به خارج از کشور صورت نپذیرفته است.

معاون گمرک ایران اشاره کرد: با توجه به اینکه در خبر منتشره اعلام شده است «… رانندگان کامیونها قصد داشته اند از دست گمرک فرار کنند…»، منظور از گمرک ، گمرکات داخلی کشور عراق می باشد و ارتباطی به گمرکات مرزی کشور جمهوری اسلامی ایران ندارد.

دکتر بهمن صبور در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی انجمن داروسازان تهران، اظهار داشت: طبق مصوبه فوق در حوزه داروخانه‌ها، سازمان امور مالیاتی به مجموع تراکنش‌های بالای 5 میلیارد تومان موسس داروخانه در سال برگه تشخیص صادر کرد که در فاز اول عملکرد سال 1393 ملاک انتخاب سازمان امور مالیاتی بوده که براساس آن به تعدادی از داروخانه‌ها اطلاع رسانی شده است.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی براساس قوانین جاری و به منظور تحقق مالیاتی مجاز به دسترسی به تمامی حساب‌ها و تراکنش‌های بستگان درجه یک و کارمندان مودی می‌باشد؛ همچنین بنابر اظهار مدیرکل تراکنش‌های مالی و پولشویی سازمان امور مالیاتی مودیان مالیاتی که مجموع تراکنش‌های (خرید و فروش)  بالای پنج میلیارد تومان در سال باشد، می‌بایستی در زمان فراخوان به سازمان امور مالیاتی مستندات مالی خویش را در خصوص تراکنش‌ها به سازمان امور مالیاتی ارایه ادهند.

نائب رییس انجمن داروسازان تهران تصریح کرد: بنا بر اظهار مسئولین سازمان امور مالیاتی تعداد مودیانی در خصوص عملکرد تراکنش‌های سال 1394 به بعد با افزایش مواجه خواهد شد.

دکتر صبور در خصوص اینکه در مبحث دسترسی به تراکنش‌های حساب‌های بانکی مودیان دو دیدگاه وجود دارد، اظهار داشت: دیدگاه اول درون سازمانی امور مالیاتی که ورود به حساب‌های مودیان از سال 1393 به بعد و دیدگاه دوم خارج از سازمان مالیاتی که از سال 1395 به بعد را قانونی می‌داند.

وی افزود: انجمن داروسازان تهران در پی گزارش‌های همکاران مبنی بر دریافت پیامک و … از طرف سازمان امور مالیاتی درخصوص تراکنش‌های سال 1393 اقدام به اطلاع رسانی و فراخون عمومی جهت جمع آوری مدارک و مستندات از داروخانه نموده است.

نائب رییس انجمن داروسازان تهران اشاره کرد: جهت اطلاع همکاران این فراخون تنها مربوط به داروخانه نبوده و برای تمامی صنوف و فعالان اقتصادی ارسال شده است.

دکتر صبور افزود: انجمن داروسازان تهران پس از جمع آوری اطلاعات از داروخانه و بررسی و آنالیز نتایج را به اطلاع همکاران خواهد رساند.

وی تصریح کرد: با توجه به ادامه دار بودن روند رسیدگی به تراکنش های حساب‌های همکاران پیشنهاد می‌کند، مراقب تمامی حساب‌های بانکی خود به خصوص حساب داروخانه باشید و باید حساب و دستگاه کارتخوان داروخانه مختص خرید و فروش داروخانه باشد.

نائب رییس انجمن داروسازان تهران اظهار داشت: انجمن داروسازان تهران می‌بایست از طریق قوه قضاییه و مقننه پیگیری‌های لازم را انجام دهد، تا قانون اصلاح و فرصت کافی به مشاغل داده شود.

دکتر صبور با اشاره به اینکه مصوبه قانونی بدون آموزش و اطلاع رسانی نتیجه مطلوب را نخواهد داشت، گفت: همکاران باید حساب‌های بانکی فعال داروخانه خود را به سامانه دارایی گزارش دهد همچنین باید تمام دستگاه‌های کارتخوان خود را به سامانه امور مالیاتی معرفی نمایند، به جهت اینکه تمام اطلاعات ریز تراکنش افراد با کد ملی در سازمان امور مالیاتی موجود می‌باشد.

وی با بیان اینکه حساب‌های بانکی و دستگاه‌های کارتخوان باید مختص به محل کار ( داروخانه )باشد، تصریح کرد: همکاران باید بدانند تحت هیچ عنوانی نباید تراکنش‌های خارج از داروخانه مانند واریز و دریافت پول نقد، وصول کردن چک دیگران، دریافت پول امانی و واریز آن در حساب داروخانه، خرید و فروش خانه، اتومبیل و … صورت گیرد.

نائب رییس انجمن داروسازان تهران بیان داشت: همچنین انجام امور حسابداری و حسابرسی در طی دوره زمان خاص به منظور مستندسازی و شفافیت حساب‌های بانکی باید انجام شود.

دکتر صبور خاطر نشان کرد: نظارت و دقت کافی در فاکتورهای صادره به نام موسس و داروخانه و مطابقت فاکتورهای موجود در داروخانه با شرکت‌های دارویی و بهداشتی و همچنین مستندسازی کلیه هزینه‌ها و پرداختی های داروخانه از جمله ( حقوق، آب، برق، گاز و..) از دیگر الزامات داروخانه‌ها باید باشد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از موارد در تراکنش‌های بانکی قابل بررسی نیستند، اظهار داشت: اداره امور مالیاتی نمی‌تواند از برخی تراکنش‌ها و درآمدهایی که قبلا مالیات آن پرداخت شده است مطالبه مالیات کند.

این داروساز تصریح کرد: علاوه بر آن واریزی شریک در صورت اثبات و سود سهام و سهم الشرکه دریافتی مشمول دریافت مالیات نخواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین واریزی شرکت به حساب شخص که در آن سمت دارد مگر درآمدی بودن آن اثبات شود، سود سپرده بانکی، یارانه، ارث، قرض با ارایه مدارک و گردش حساب متعلق به شخص دیگری باشد( تبصره 157) مشمول مالیات نمی‌شوند.